علقت النائبة عالية نصيف، على رفع دعوى ضدها من قبل وزارة النفط، مشيرة الى أن “الصراخ على قدر الألم”.
وذكر بيان لمكتبها الاعلامي، (23 تموز 2021)، أن “النائبة عالية نصيف وصفت الخبر المتضمن قيام الجهات القانونية في وزارة النفط برفع دعوى قضائية ضدها بأنه تنطبق عليه مقولة (الصراخ على قدر الألم) ، مبدية استغرابها من كيفية رفع الدعوى أثناء عطلة العيد وبعد ساعة فقط من تصريحاتها التي كشفت فيها عن ملفات فساد في الوزارة”.
وقالت نصيف في البيان إن “هناك بدعة جديدة ظهرت مؤخراً تتمثل في رفع دعاوى ضد كل من يطالب بحقوق الناس وينتقد الفاسدين، وقد تم نشر خبر بأن وزارة النفط رفعت دعوى قضائية ضدي، وذلك لأنني تحدثت عن الدعوى المرفوعة ضد وزير النفط حول شبهات الفساد في تأجير فنادق عائمة بشط العرب بمبلغ 40 مليون دولار بدلاً من 20 مليون دولار، وتحدثت عن قضية الآبار المشتركة التى تسببت بخسارة العراق 95 مليار دولار، وقضية تجديد التعاقد مع شركة بتروفاك المدانة في بلدها بدعاوى فساد، وخسارة العراق بحصته في الاوبك، وتكلمت عن عدم امكانية استجواب وزير الخبزة في مجلس النواب لأن حزبه لايسمح بذلك، وكان الاجدر ان يرد بالحجة “.
وتساءلت نصيف، ” كيف استطاعت وزارة النفط رفع دعوى ضدي في عطلة العيد وبعد ساعة من كلامي؟ ” ، مبينة :” ان هذه أسرع دعوى قضائية ترفع ضد شخص ينتقد الفساد، وهذه السرعة في رفع الدعوى تنطبق عليها مقولة (الصراخ على قدر الألم)”.
وتابعت، “نحن لانخشى تهديداتكم بمقاضاتنا ولا بتشويه سمعتنا أو تسقيطنا، سيما وأن بحوزتنا ملفات فساد شخصية سنعرضها للرأي العام العراقي على شكل حلقات ليعرف كيف تسرق امواله”.